الجسم علّة لوجود لكان العدم يفيد الوجود ولكانت « 1 » المادّة أقدم من الصورة الّتي بعدها ، لكن الصورة اقدم . وبالجملة : فالجسم مركّب من هيولى وصورة موجودة « 2 » ، فوجوده بعدهما ، فإن كان جسم « 3 » سببا لجسم فيجب أن يكون أوّلا سببا للمادّة والصورة وهذا محال . ومعلوم أنّ علل الجسم يجب أن تنتهى إلى شيء ليس بجسم ، لأنّه لا الهيولى واجبة ولا الصورة ، ولا محالة تحمل الهيولى المحمولة على هيولى الكرة التاسعة و « 4 » على سائر الهيوليات حملا بالتواطؤ « 5 » ، كما أنّ الجسم الذي يحمل على جسم الكرة التاسعة يحمل على جميع الأجسام ، وهيولى الكرة التاسعة متقدمّة على جسميّتها « 6 » [ على جميعها ] ؛ والهيولى المحمولة على هيولاها متقدّمة على جسميّتها . فهيولى « 7 » الكرة الثامنة أيضا متقدّمة على جسميّة الكرّة التاسعة « 8 » ؛ فلا يصحّ أن تكون الكرّة التاسعة مثلا سببا لهيولي الكرة الثامنة ، وعلى هذا . فقس الأمر في الجوهر والعرض والمفارق والجسم ، ويجب أن يكون تعلّق وجوده بذاته ، لأنّه لا محالة يكون الجسميّة شرطا في وجود المفارق . وإن « 9 » سئلت الحقّ فلا يصحّ [ يصلح ] « 10 » أن تكون علّة الوجود إلّا ما هو بريء من كل وجه من معنى ما بالقوّة ؛ وهذا هو صفة الأوّل ( جلّ جلاله ) « 11 » لا غير . إذ لو كان يفيد « 12 » الوجود ما فيه معنى ما بالقوّة - سواء كان عقلا أو جسما -

--> ( 1 ) - ج : ولو كانت . ( 2 ) - ض : موجودين . ( 3 ) - ف : الجسم . ( 4 ) - لفظة « و » ساقطة من سائر النسخ . ( 5 ) - ف ، ج : على التواطؤ . ( 6 ) - سائر النسخ : على جسمها فالهيولى . ( 7 ) - سائر النسخ : وهيولى . ( 8 ) - ض : السابعة . ( 9 ) - سائر النسخ : فان . ( 10 ) - سائر النسخ : فلا يصح ان . ( 11 ) - ما بين الهلالين ساقط من سائر النسخ . ( 12 ) - ج : إذ لو كان مبدء الوجود .